الحماية الاجتماعية لا الإحسان
يعمل خمسة وخمسون بالمئة من السكان العاملين في لبنان في الاقتصاد غير الرسمي، من دون الحصول على أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية. وهذا يعني أن غالبية العاملين لا يستفيدون من إجازات مدفوعة الأجر، أو إجازات مرضية، أو إجازات أمومة، أو تأمين صحي، أو معاش تقاعدي. ومع اقترابنا من دخول الشهر الثالث من الإغلاق، لم تقدّم الحكومة اللبنانية بعد استجابة منسّقة لحماية الأسر الأكثر هشاشة. وقد أُجّل إلى أجل غير مسمّى برنامج الحكومة الطارئ لتوفير مساعدات نقدية بقيمة 400,000 ليرة لبنانية لكل أسرة من الأسر الأكثر هشاشة. وفي هذه الأثناء، يُقدّر أن تصل نسبة الفقر إلى 45% في عام 2020، مع ارتفاع سعر سلة غذائية تحتوي على مواد غذائية أساسية بما يزيد قليلًا على 40% بين أيلول 2019 وآذار 2020. وهذا يُجبر العديد من العاملين، ولا سيما العاملين في الاقتصاد غير الرسمي والعاملين بالمياومة، على الاختيار بين صحتهم والصحة العامة من جهة، وسبل عيشهم من جهة أخرى. يمكن للمنظمات غير الحكومية المساعدة في سدّ الثغرات، لكن للمواطنين حقًا في الحماية الاجتماعية لا الإحسان.
ومع تعرّض المزيد من العاملين لخطر خفض رواتبهم أو البطالة أو فقدان سبل عيشهم، ندعو الحكومة اللبنانية إلى إعطاء الأولوية للتطبيق التدريجي للحماية الاجتماعية الشاملة للجميع.
أضف تعليقًا